شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماماً متزايداً – من جانب علماء الاجتماع بدراسة وتحليل مختلف عناصر النسق القانوني باعتباره ظاهرة اجتماعية، ووفقاً لنص المادة رقم 86 من الدستور المصري فإن مجلس الشعب يمارس سلطة تشريعية، کما أن له وظيفة رقابية على التنفيذيين، وکذلک الموافقة على السياسة العامة للدولة، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والموازنة العامة، فانطلقت الدراسة الراهنة من مجال هام من مجال...