لقد أخذت السياسات التشريعية في العمل علي إتباع إعادة هيكلة المشروعات التجارية والمؤسسات المالية المتعثرة والصلح الواقي ووضع لكل منهم شروطه الخاصة به ، وفي ذلك نظم المشرع المصري قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي رقم 11 لسنة 2018 للسعي بالمشروعات التجارية للإستمرار وزيادة معدلاتها الإنتاجية ، ولكن هذا القانون وجهه إليه العديد من الإنتقادات الفقهية حتي يكون أكثر توازناً بين مصالح المدينين والدائنيين ...