تُعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م ، الإطار العام المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وحماية البيئة البحرية من التلوث ، وقد كان لهذه الاتفاقية دور كبير في تغيير مبدأ الحرية في استغلال البحار والتصرف فيها حسب مشيئة أي دولة دون التقيد بأية قيود مفروضة على الدول ، ودون مراعاة للدول الساحلية لما لها من سيادة إقليمية ، فجاءت هذه الاتفاقية لكي تقييم توازن بين الدولة الساحلية لما لها من س...