يستند النظام الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث قسم السلطات العامة في الدولة إلى سلطات ثلاث (تشريعة وتنفيذية وقضائية) ويستند هذا المبدأ على أن هناک تداخل دستوري متساوي بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة التأثير المتبادل بينهما والمبني على التعاون والتوازن بينهما.
وينص الدستور الأردني صراحة في نصوص مواده على إحالة العملية التشريعية والمتمثلة بإصدار القوانين إلى السلطة التشريعية باست...